هدفت الدراسة إلى تحديد مدى التزام المصارف التجارية في البيئة الليبية بالإفصاح عن المعلومات غير المالية المتعلقة بمكافحة الفساد، ولتحقيق هذا الهدف تم فحص المواقع الاليكترونية والتقارير السنوية لعينة من المصارف التجارية باستخدام طريقة تحليل المحتوى، وبالاعتماد على مؤشر تم بناءه في هذه الدراسة للإفصاح عن مكافحة الفساد والذي يمكن تطبيقه في السياق الليبي. أظهرت النتائج مستوى متدني جدا من الإفصاح عن مكافحة الفساد، حيث اقتصر الإفصاح عن بعض المعلومات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال دون الاهتمام بالإجراءات الأخرى لمكافحة الفساد، والذي قد يكون مرده إلى عدم الرغبة في الكشف عن هذا النوع من المعلومات، او عدم وجود إجراءات كافية لمكافحة الفساد أصلا. اوصت الدراسة على حث وتشجيع منظمات الاعمال على الاهتمام بممارسات الإفصاح عن الفساد، واجراء المزيد من البحوث لدراسة العوامل المؤثرة فيها.

تهدف هذه الدراسة إلى التحقق فيما إذا كان لدى المراجعين الداخليين في شركات النفط

الليبية الكفاءة والقدرات اللازمة في مجال أمن أنظمة المعلومات المحاسبية الإلكترونية،

وبحث ما إذا كانوا يطبقون إجراءات حماية كافية لمواجهة المخاطر المرتبطة بأنظمة المعلومات

المحاسبية الإلكترونية.تم تصميم إستبانة لجمع البيانات. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي

التحليلي معتمدة في جمعها للمعلومات على الجمع بين كل من المصادر الثانوية والأولية.

واظهرت النتائج أن المراجعين الداخليين في الشركات المدروسة يتمتعون بمستوى عال ٍ من

الكفاءة والفعالية في مجال أمن أنظمة المعلومات المحاسبية الإلكترونية. كما أظهرت نتائج

هذه الدراسة بأن المراجعين الداخليين يتبعون جميع إجراءات الحماية لمواجهة مخاطر أنظمة

المعلومات المحاسبية الإلكترونية. ومن أهم توصيات هذه الدراسة حث صناع القرار على

تقديم الدعم الملائم لإدارات وأقسام المراجعة الداخلية والعاملين بها لضمان المحافظة على

قدرة وكفاءة المراجعين الداخليين في مجال أمن نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية وتنميتها،

والإهتمام بمراجعة وتقييم مدى كافة وفعالية الإجراءات والأساليب المتعلقة بمواجهة الأخطار

والمواظبة باتباع إجراءات حماية كافية لمواجهة أخطار نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية

وتطوير تلك اإلجراءات

هدفت الدراسة إلى تحديد مدى التزام المصارف الاسلامية في البيئة الليبية بالإفصاح عن مسؤولياتها الاجتماعية، ولتحقيق هذا الهدف تم فحص المواقع الاليكترونية والتقارير السنوية لعينة من المصارف الاسلامية من خلال استخدام طريقة تحليل المحتوى وبالاعتماد على مؤشر الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية. بخلاف ما هو متوقع، أظهرت نتائج التحليل مستوى منخفض جداً من الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية على الرغم من اعتماد المصارف الإسلامية على قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية التي توجب عليها الكشف عن معلومات المسؤولية الاجتماعية المتوافقة مع مبادئ الإسلام. بناء على هذه النتائج أوصى الباحث بضرورة تبني المصارف الاسلامية الليبية لممارسات الافصاح الاجتماعي، وتحديد الاسباب الكامنة وراء تدني مستوى الافصاح من خلال اجراء دراسات مستقبلية تجريبية ذات طابع وصفي.

ركزت هذه الدراسة على بيان أهم القضايا المتصلة بالاستصناع باعتباره من ضمن عقود المعاوضات المالية الهامة التي لها دوراً كبيراً في العمل المصرفي الإسلامي المعاصر، وذلك لما يوفره –كأداة مالية-من صيغة استثمارية/ تمويلية تلبي مختلف حاجات المستثمرين/ الممولين لإقامة مشروعات ذات عوائد حقيقية لها نفع على الاقتصاد الوطني. كما بينت الدراسة إمكانية التطبيق العملي للمعيار المحاسبي رقم 10 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وذلك بكل متطلباته الشرعية والفنية.

الكلمات المفتاحية: الاستصناع، الاستصناع الموازي، المالية الإسلامية.

هدفت الدراسة إلى تحديد دور المحاسبة البيئية في تعزيز جودة الإفصاح المحاسبي في البيئة الليبية وذلك من وجهة نظر الباحثين والأكاديميين في مجال المحاسبة من خلال الاعتماد على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية. ولقد تم إختبار فرضيات الدراسة عن طريق إستطلاع آراء عينة من أعضاء هيئة التدريس في أقسام المحاسبة في جامعة غريان والأكاديمية الليبية وجامعة طرابلس من خلال توزيع ثمان وثلاتين إستبيانا خضع ثلاتون منها للتحليل بإستخدام اسلوب التحليل الوصفي وإختبار الإشارة (Sign Test). أظهرت نتائج التحليل الإحصائي وجود أثر ذي دلالة إحصائية لتبني المحاسبة البيئية في توفير معلومات دقيقة ومفهومة عن الاثآر البيئية للمنظمة وذات مصداقية وقيمة تنبؤيه وقابلة للمقارنة يمكن الاعتماد عليها في إتخاذ القرارات. وبناءً علي هذه النتائج أوصى الباحثان بضرورة تبني منظمات الأعمال المحاسبة البيئية لما لها من اثر في دعم وتطوير جودة المعلومات المحاسبية.

على الرغم من قدرة منظمات الأعمال على تحقيق عوائد إقتصادية في المدى القصير من خلال قيامها بإنتاج السلع وبيعها دون الإهتمام بالبيئة، إلا أنها قد تصبح غير قادرة في المدى الطويل على تحقيق الأرباح؛ وذلك بسبب الأثار السلبية لأنشطتها الإقتصادية على البيئة، والتي قد تكون نتيجة لعدم كفاءة أساليب الإنتاج التي تستخدمها الأمر الذي يؤثر سلباً على أدائها الإقتصادي. وبالتالي، فإن إتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الضارة على البيئة أثناء عمليات الإنتاج ضرورة حتمية لإستدامة أعمالها التجارية. تهدف هذه الورقة إلى معرفة كيف يمكن للمحاسبة الإدارية البيئية أن تساعد منظمات الأعمال على إستدامة أنشطتها الإقتصادية، ولتحقيق ذلك أعتمد الباحث على المنهج المسحي لإستقراء الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث. لقد أظهرت نتائج المسح للدراسات العملية والنظرية أن تبني الأدوات المحاسبية المناسبة من قبل منظمات الأعمال من شأنه مساعدتها في تحديد وقياس التكاليف البيئية، كما يمكنها من مراجعة أدائها البيئي، بالإضافة إلى جعلها قادرة على التحكم في أدائها بحيث يكون متناغم مع أهدافها الإجتماعية والبيئية. علاوة على ذلك، فقد قدمت هذه الدراسة إطار نظري لشرح العلاقة بين تبني تقنيات المحاسبة الإدارية البيئية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال بيان الأثر المباشر وغير المباشر لأدوات المحاسبة الإدارية البيئية في تحسين الأداء البيئي والإقتصادي والإجتماعي للمنظمة الأمر الذي يؤهلها لتنفيذ أنشطتها الإقتصادية وفق المعايير البيئية والإجتماعية المقررة. إقتصر البحث على دراسة العلاقة بين تطبيق المحاسبة الإدارية البيئية وتحقيق التنمية المستدامة من الناحية النظرية دون التطرق للجانب العملي لهذه العلاقة حيث يتطلب ذلك وجود وحدات اقتصادية تتبنى المحاسبة الإدارية البيئية. لقد ساهمت هذه الدراسة في إثراء الأدب المحاسبي المتعلق بدور المحاسبة الإدارية البيئية في تحقيق التنمية المستدامة في البيئة الليبية من خلال الإطار النظري المقترح لتحديد الآليات المختلفة والتقنيات التي يمكن أن تتبنها منظمات الأعمال لموائمة أدائها البيئي والإجتماعي مع أدائها الإقتصادي.

الكلمات الرئيسية: المحاسبة الإدارية البيئية، التنمية المستدامة

  يهدف هذا البحث إلى معرفة وبيان دور الحوكمة الضريبية في تنمية وتحسين الإيرادات الضريبية من أجل دعم وتعزيز التنمية المستدامة في ليبيا. ولتحقيق أهداف البحث تم إعداد وتوزيع استبانة مخصصة لهذا الغرض تتكون من محاور أساسية نعتقد أنها تساعد على تحقيق أهداف البحث. أما عينة البحث فتتكون من (70) فاحص وموظف ضريبي بمصلحة الضرائب في عدد من إدارات الضرائب بالمنطقة الغربية في حين بلغ عدد الاستبيانات المستردة (60). أي ما نسبته (86%) من مجموع الاستبيانات الموزعة، وبعد تحليل البيانات التي تم تجميعها، واختبار فرضيات البحث من خلال استخدام المنهج التحليلي، تم التوصل إلى أن هناك دور إيجابي وفعال للحوكمة الضريبية في تنمية وتحسين الإيرادات الضريبية وإن تنمية وزيادة الإيرادات الضريبية يسهم في دعم وتعزيز التنمية المستدامة.  وخلص البحث إلى تقديم عدد من التوصيات التي من شأنها أن تؤدي إلى ضرورة الاهتمام بتطبيق الحوكمة الضريبية بالإدارة الضريبية بما يسهم في تنمية الإيرادات الضريبية من أجل دعم وتعزيز التنمية المستدامة.

    هدفت الدراسة إلى تحديد وبيان المشاكل والتحديات التي تواجه تحديد وربط وتحصيل ضرائب الدخل في ليبيا، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج الاستنباطي لاستنباط تلك المشاكل والصعوبات التي تواجه عملية تحديد وتحصيل ضرائب الدخل في ليبيا، كما تم استخدام المنهج التحليلي لتحليل البيانات التي تم جمعها عن طريق  صحيفة الاستبيان والتي وزعت على عينة الدراسة المتمثلة في فئة فاحصي الضرائب بإدارة ضرائب طرابلس، بالإضافة إلى إجراء بعض الاختبارات الإحصائية في تحليل واختبار فرضية الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من المشاكل والتحديات تعوق وتواجه تحديد وتحصيل ضرائب الدخل في ليبيا، وتتعلق هذه التحديات بالإدارة الضريبية و الظروف الأمنية والاقتصادية الحالية والتشريع الضريبي المتمثل في قانون ضرائب الدخل الليبي رقم 7 لسنة 2010م 

لقد أصبحت الحاجة ماسة لخدمات وأنشطة المؤسسات المصرفية التجارية – بصفة خاصة -نظراً للدور البارز لهذه المؤسسات الاقتصادية وما تمثله من دعامة لتشجيع القطاعات الأخرى ونموها. لذا كان من الضروري توضيح تأصيلات وأدبيات " النموذج المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية ", وإدخال تجاربه التطبيقية ضمن المعارف التي يتزود بها المتخصص في مجالات العلوم الاقتصادية والمصرفية, وأيضا شريحة المتعاملين. يهدف أساساً إلى بيان أهم الجوانب التطبيقية لتنفيذ بعض العمليات المصرفية (سواء كانت مدرجة في فئة الخدمات المصرفية أو الأعمال الاستثمارية أو عقود التسهيلات الائتمانية)، وذلك بشكل يسمح بتكوين تصور مبدئي لدى القارئ الكريم عن ماهيتها (توصيفها الشرعي)، ومن تم أبراز الضوابط الشرعية التي يجب تحققها، والتطبيق السليم لها مع التركيز على البدائل المناسبة في حالة المخالفة. هذا كله باستخدام المصطلحات العلمية -ذات الصلة -والمنضبطة والمنسجمة مع ثرات أمتنا ومفاهيمها الشرعية. لذا تناول هذا الكتاب طبيعة العمليات المصرفية ومواردها المالية، وأيضا طرح أهم العمليات المصرفية وهي: الخزينة، الحسابات الجارية، الحسابات الاستثمارية، المقاصة، الأوراق التجارية، الحوالات النقدية والصرف الأجنبي، البطاقات الائتمانية، خطابات الضمان، الاعتمادات المستندية، بوالص التحصيل، الأوراق المالية، الصكوك الاستثمارية، وتأجير الصناديق الحديدية.