تهدف الدراسة الى التعرف على دور الإفصاح البيئي في تحسين جودة المعلومات المحاسبية لتحقيق دوافع التنمية المستدامة. تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق اهداف الدراسة تم اجراء دراسة ميدانية من خلال استقصاء اراء عينة مكونة من المراجعين الخارجيين، وتم استخدام المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية والدلالة الإحصائية واختبار (one sample t- test) لاختبار الفرضيات. أظهرت نتائج الدراسة وجود دور ذو دلالة إحصائية للإفصاح البيئي في تحسين جودة المعلومات المحاسبية لتحقيق دوافع التنمية المستدامة.

على الرغم من قدرة منظمات الأعمال على تحقيق عوائد إقتصادية في المدى القصير من خلال قيامها بإنتاج السلع وبيعها دون الإهتمام بالبيئة، إلا أنها قد تصبح غير قادرة في المدى الطويل على تحقيق الأرباح؛ وذلك بسبب الأثار السلبية لأنشطتها الإقتصادية على البيئة، والتي قد تكون نتيجة لعدم كفاءة أساليب الإنتاج التي تستخدمها الأمر الذي يؤثر سلباً على أدائها الإقتصادي. وبالتالي، فإن إتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الضارة على البيئة أثناء عمليات الإنتاج ضرورة حتمية لإستدامة أعمالها التجارية. تهدف هذه الورقة إلى معرفة كيف يمكن للمحاسبة الإدارية البيئية أن تساعد منظمات الأعمال على إستدامة أنشطتها الإقتصادية، ولتحقيق ذلك أعتمد الباحث على المنهج المسحي لإستقراء الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث. لقد أظهرت نتائج المسح للدراسات العملية والنظرية أن تبني الأدوات المحاسبية المناسبة من قبل منظمات الأعمال من شأنه مساعدتها في تحديد وقياس التكاليف البيئية، كما يمكنها من مراجعة أدائها البيئي، بالإضافة إلى جعلها قادرة على التحكم في أدائها بحيث يكون متناغم مع أهدافها الإجتماعية والبيئية. علاوة على ذلك، فقد قدمت هذه الدراسة إطار نظري لشرح العلاقة بين تبني تقنيات المحاسبة الإدارية البيئية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال بيان الأثر المباشر وغير المباشر لأدوات المحاسبة الإدارية البيئية في تحسين الأداء البيئي والإقتصادي والإجتماعي للمنظمة الأمر الذي يؤهلها لتنفيذ أنشطتها الإقتصادية وفق المعايير البيئية والإجتماعية المقررة. إقتصر البحث على دراسة العلاقة بين تطبيق المحاسبة الإدارية البيئية وتحقيق التنمية المستدامة من الناحية النظرية دون التطرق للجانب العملي لهذه العلاقة حيث يتطلب ذلك وجود وحدات اقتصادية تتبنى المحاسبة الإدارية البيئية. لقد ساهمت هذه الدراسة في إثراء الأدب المحاسبي المتعلق بدور المحاسبة الإدارية البيئية في تحقيق التنمية المستدامة في البيئة الليبية من خلال الإطار النظري المقترح لتحديد الآليات المختلفة والتقنيات التي يمكن أن تتبنها منظمات الأعمال لموائمة أدائها البيئي والإجتماعي مع أدائها الإقتصادي.

الكلمات الرئيسية: المحاسبة الإدارية البيئية، التنمية المستدامة

  يهدف هذا البحث إلى معرفة وبيان دور الحوكمة الضريبية في تنمية وتحسين الإيرادات الضريبية من أجل دعم وتعزيز التنمية المستدامة في ليبيا. ولتحقيق أهداف البحث تم إعداد وتوزيع استبانة مخصصة لهذا الغرض تتكون من محاور أساسية نعتقد أنها تساعد على تحقيق أهداف البحث. أما عينة البحث فتتكون من (70) فاحص وموظف ضريبي بمصلحة الضرائب في عدد من إدارات الضرائب بالمنطقة الغربية في حين بلغ عدد الاستبيانات المستردة (60). أي ما نسبته (86%) من مجموع الاستبيانات الموزعة، وبعد تحليل البيانات التي تم تجميعها، واختبار فرضيات البحث من خلال استخدام المنهج التحليلي، تم التوصل إلى أن هناك دور إيجابي وفعال للحوكمة الضريبية في تنمية وتحسين الإيرادات الضريبية وإن تنمية وزيادة الإيرادات الضريبية يسهم في دعم وتعزيز التنمية المستدامة.  وخلص البحث إلى تقديم عدد من التوصيات التي من شأنها أن تؤدي إلى ضرورة الاهتمام بتطبيق الحوكمة الضريبية بالإدارة الضريبية بما يسهم في تنمية الإيرادات الضريبية من أجل دعم وتعزيز التنمية المستدامة.

    هدفت الدراسة إلى تحديد وبيان المشاكل والتحديات التي تواجه تحديد وربط وتحصيل ضرائب الدخل في ليبيا، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج الاستنباطي لاستنباط تلك المشاكل والصعوبات التي تواجه عملية تحديد وتحصيل ضرائب الدخل في ليبيا، كما تم استخدام المنهج التحليلي لتحليل البيانات التي تم جمعها عن طريق  صحيفة الاستبيان والتي وزعت على عينة الدراسة المتمثلة في فئة فاحصي الضرائب بإدارة ضرائب طرابلس، بالإضافة إلى إجراء بعض الاختبارات الإحصائية في تحليل واختبار فرضية الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من المشاكل والتحديات تعوق وتواجه تحديد وتحصيل ضرائب الدخل في ليبيا، وتتعلق هذه التحديات بالإدارة الضريبية و الظروف الأمنية والاقتصادية الحالية والتشريع الضريبي المتمثل في قانون ضرائب الدخل الليبي رقم 7 لسنة 2010م 

تبحث الدراسة في مدى القدرة على الحد من تطبيقات أنماط أساليب المحاسبة الإبداعية في ليبيا وانعكاساتها وخاصة في ظل التغيرات الحادثة على المستوى العالمي والمحلي. حيث تم تجمع البيانات باستخدام صحيفة استبيان واستخدام كل من الإحصاء الوصفي والاستدلال في تحليل البيانات ووفرت الدراسة دليل علمي على وجود علاقة بين أنماط التلاعب بالقوائم المالية ومصداقية القوائم المالية وعلى انعكاس أنماط أساليب التلاعب على القوائم المالية.

لقد أصبحت الحاجة ماسة لخدمات وأنشطة المؤسسات المصرفية التجارية – بصفة خاصة -نظراً للدور البارز لهذه المؤسسات الاقتصادية وما تمثله من دعامة لتشجيع القطاعات الأخرى ونموها. لذا كان من الضروري توضيح تأصيلات وأدبيات " النموذج المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية ", وإدخال تجاربه التطبيقية ضمن المعارف التي يتزود بها المتخصص في مجالات العلوم الاقتصادية والمصرفية, وأيضا شريحة المتعاملين. يهدف أساساً إلى بيان أهم الجوانب التطبيقية لتنفيذ بعض العمليات المصرفية (سواء كانت مدرجة في فئة الخدمات المصرفية أو الأعمال الاستثمارية أو عقود التسهيلات الائتمانية)، وذلك بشكل يسمح بتكوين تصور مبدئي لدى القارئ الكريم عن ماهيتها (توصيفها الشرعي)، ومن تم أبراز الضوابط الشرعية التي يجب تحققها، والتطبيق السليم لها مع التركيز على البدائل المناسبة في حالة المخالفة. هذا كله باستخدام المصطلحات العلمية -ذات الصلة -والمنضبطة والمنسجمة مع ثرات أمتنا ومفاهيمها الشرعية. لذا تناول هذا الكتاب طبيعة العمليات المصرفية ومواردها المالية، وأيضا طرح أهم العمليات المصرفية وهي: الخزينة، الحسابات الجارية، الحسابات الاستثمارية، المقاصة، الأوراق التجارية، الحوالات النقدية والصرف الأجنبي، البطاقات الائتمانية، خطابات الضمان، الاعتمادات المستندية، بوالص التحصيل، الأوراق المالية، الصكوك الاستثمارية، وتأجير الصناديق الحديدية.

يعتبر الإفصاح البيئي أحد أهم الإستراتجيات التي يمكن أن تتبناها منظمات الأعمال لوصف مساهماتها الإجتماعية والبيئية والعواقب المترتبة على أنشطتها الإقتصادية، وذلك من أجل تحسين صورتها، وتعزيز سمعتها، وإضفاء الشرعية على أنشطتها، الأمر الذي يضمن لها الحصول على الموارد اللازمة لممارسة نشاطها. تهدف هذه الورقة إلى دراسة العلاقة بين الآليات المختلفة للحوكمة وممارسات الإفصاح البيئي في السياق الليبي، بالإضافة إلى إختيار إطار نظري يمكن الإعتماد عليه لتفسير هذه العلاقة، حيث إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لإستقراء أهم الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث. لقد ساهمت هذه الدراسة في إثراء الأدب المحاسبي المتعلق بحوكمة الشركات في البيئة الليبية من خلال إستكشاف الآليات المختلفة للحوكمة التي يمكن أن تؤثر على ممارسات الإفصاح البيئي حيث إشتملت على خصائص مجلس الادارة واللجان النوعية المنبثقة عنه، بالإضافة إلى أنماط هيكل الملكية. علاوة على ذلك، فقد قدمت هذه الدراسة إطار نظري لشرح العلاقة بين ممارسات الإفصاح البيئي وآليات الحوكمة، والذي إعتمد على نظرية أصحاب المصالح، حيث تم تفسير إرتباط ممارسات الإفصاح البيئي بتبني قواعد جيدة للحوكمة من خلال نموذج المساءلة الذي يقترح أن تبني الافصاح البيئي من قبل منظمات الأعمال هو في الحقيقة من أجل الوفاء بمسؤلياتها تجاه أصحاب المصالح والناتجة عن التطبيق السليم لقواعد وآليات الحوكمة.   

هدفت الدراسة الى بيان دور لجان المراجعة في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة من وجهة نظر المراجع الخارجي الليبي، وذلك من خلال مساهمة لجان المراجعة في طرق تضييق فجوة التوقعات، ولتحقيق الهدف اعتمدت الدراسة على الاستبانة التي وزعت على عينة من المراجعين الخارجيين، ومن خلال تحليل البيانات توصلت الدراسة الى اتفاق المراجعين الخارجيين، على ان للجان المراجعة دورا فعالا في تضييق فحوة التوقعات، وذلك من خلال دورها الفعال في تدعيم استقلالية المراجع الخارجي، ودراسة توقعات المجتمع المالي وتلبية تلك التوقعات، وزيادة فاعلية الاتصال والاعلام عن دور المراجع الخارجي ومسئولياته في المجتمع وكذلك تدعيم دور المنظمات المهنية.  

لقد ساهمت هذه الدراسة في إثراء الادب المحاسبي المتعلق بالإفصاح البيئي للشركات في البيئة الليبية من خلال إستكشاف العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر على ممارسات الإفصاح البيئي حيث إشتملت على مواقف المديرين ومعتقداتهم بالإضافة إلى البيئة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية التي تعمل المنظمة في إطارها وتتأثر بها. وعلاوة على ذلك، فقد قدمت هذه الدراسة إطار نظري لشرح ممارسات الإفصاح البيئي حيث إختص هذه البحث بدراسة مسحية للأدب المحاسبي المختص بنظريات الإفصاح الإجتماعي والبيئي حيث توجد العديد من النظريات مثل نظرية الوكالة، نظرية الشرعية، نظرية أصحاب المصالح، ونظرية الإقتصاد السياسي لشرح الأسباب الكامنة وراء ممارسات الإفصاح البيئي ومع هذا فإن الإطار النظري لهذه الدراسة اعتمد على نظريتان هما نظرية أصحاب المصالح ونظرية الإقتصاد السياسي لتفسير هذه الممارسات