تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق مكاتب المراجعة لمتطلبات المعيار الدولي 220 لرقابة على جودة أداء المراجعة، وأثره على الممارسات غير المنظمة في المراجعة الناتجة عن ضغوط الوقت وضغوط الاتعاب، ولتحقيق هذا الهدف تم الاعتماد على الاستبانة الموجهة إلى عينة من المراجعين الخارجيين العاملين بالمكاتب الخاصة في مدينة طرابلس، وتم تجميع ثلاث وخمسين استبانة ومن خلال التحليل الاحصائي للبيانات التي تم تجميعها باستخدام برنامج الحزم الاحصائية SPSS تم التوصل إلى أن مكاتب المراجعة محل الدراسة تطبق متطلبات المعيار الدولي "220" للرقابة على جودة أداء المراجعة بنسبة 78.33% ، وأن هذه المتطلبات كان لها تأثير على الممارسات غير المنظمة في المراجعة بنسبة 71.5%، كما توصلت الدراسة أيضا أن متطلبات المعيار"220" لها تأثير على الممارسات غير المنظمة في المراجعة الناتجة عن ضغوط الوقت بنسبة 60.5%، والناتجة عن ضغوط الاتعاب بنسبة 78.8%. وأوصت الدراسة بأن على الجهات المنظمة للمهنة حث مكاتب التدقيق على تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتدقيق 220 لأهميته في التأثير على الممارسات غير المنظمة في المراجعة.

الكلمات المفتاحية:   المعيار الدولي 220 – المراجعة غير المنظمة – ضغوط الوقت- ضغوط الاتعاب .

هدفت الدراسة إلى تحديد دور المحاسبة البيئية في تعزيز جودة الإفصاح المحاسبي في البيئة الليبية وذلك من وجهة نظر الباحثين والأكاديميين في مجال المحاسبة من خلال الاعتماد على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية. ولقد تم إختبار فرضيات الدراسة عن طريق إستطلاع آراء عينة من أعضاء هيئة التدريس في أقسام المحاسبة في جامعة غريان والأكاديمية الليبية وجامعة طرابلس من خلال توزيع ثمان وثلاتين إستبيانا خضع ثلاتون منها للتحليل بإستخدام اسلوب التحليل الوصفي وإختبار الإشارة (Sign Test). أظهرت نتائج التحليل الإحصائي وجود أثر ذي دلالة إحصائية لتبني المحاسبة البيئية في توفير معلومات دقيقة ومفهومة عن الاثآر البيئية للمنظمة وذات مصداقية وقيمة تنبؤيه وقابلة للمقارنة يمكن الاعتماد عليها في إتخاذ القرارات. وبناءً علي هذه النتائج أوصى الباحثان بضرورة تبني منظمات الأعمال المحاسبة البيئية لما لها من اثر في دعم وتطوير جودة المعلومات المحاسبية.

تهدف الدراسة الى التعرف على دور الإفصاح البيئي في تحسين جودة المعلومات المحاسبية لتحقيق دوافع التنمية المستدامة. تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق اهداف الدراسة تم اجراء دراسة ميدانية من خلال استقصاء اراء عينة مكونة من المراجعين الخارجيين، وتم استخدام المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية والدلالة الإحصائية واختبار (one sample t- test) لاختبار الفرضيات. أظهرت نتائج الدراسة وجود دور ذو دلالة إحصائية للإفصاح البيئي في تحسين جودة المعلومات المحاسبية لتحقيق دوافع التنمية المستدامة.

على الرغم من قدرة منظمات الأعمال على تحقيق عوائد إقتصادية في المدى القصير من خلال قيامها بإنتاج السلع وبيعها دون الإهتمام بالبيئة، إلا أنها قد تصبح غير قادرة في المدى الطويل على تحقيق الأرباح؛ وذلك بسبب الأثار السلبية لأنشطتها الإقتصادية على البيئة، والتي قد تكون نتيجة لعدم كفاءة أساليب الإنتاج التي تستخدمها الأمر الذي يؤثر سلباً على أدائها الإقتصادي. وبالتالي، فإن إتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الضارة على البيئة أثناء عمليات الإنتاج ضرورة حتمية لإستدامة أعمالها التجارية. تهدف هذه الورقة إلى معرفة كيف يمكن للمحاسبة الإدارية البيئية أن تساعد منظمات الأعمال على إستدامة أنشطتها الإقتصادية، ولتحقيق ذلك أعتمد الباحث على المنهج المسحي لإستقراء الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث. لقد أظهرت نتائج المسح للدراسات العملية والنظرية أن تبني الأدوات المحاسبية المناسبة من قبل منظمات الأعمال من شأنه مساعدتها في تحديد وقياس التكاليف البيئية، كما يمكنها من مراجعة أدائها البيئي، بالإضافة إلى جعلها قادرة على التحكم في أدائها بحيث يكون متناغم مع أهدافها الإجتماعية والبيئية. علاوة على ذلك، فقد قدمت هذه الدراسة إطار نظري لشرح العلاقة بين تبني تقنيات المحاسبة الإدارية البيئية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال بيان الأثر المباشر وغير المباشر لأدوات المحاسبة الإدارية البيئية في تحسين الأداء البيئي والإقتصادي والإجتماعي للمنظمة الأمر الذي يؤهلها لتنفيذ أنشطتها الإقتصادية وفق المعايير البيئية والإجتماعية المقررة. إقتصر البحث على دراسة العلاقة بين تطبيق المحاسبة الإدارية البيئية وتحقيق التنمية المستدامة من الناحية النظرية دون التطرق للجانب العملي لهذه العلاقة حيث يتطلب ذلك وجود وحدات اقتصادية تتبنى المحاسبة الإدارية البيئية. لقد ساهمت هذه الدراسة في إثراء الأدب المحاسبي المتعلق بدور المحاسبة الإدارية البيئية في تحقيق التنمية المستدامة في البيئة الليبية من خلال الإطار النظري المقترح لتحديد الآليات المختلفة والتقنيات التي يمكن أن تتبنها منظمات الأعمال لموائمة أدائها البيئي والإجتماعي مع أدائها الإقتصادي.

الكلمات الرئيسية: المحاسبة الإدارية البيئية، التنمية المستدامة

  يهدف هذا البحث إلى معرفة وبيان دور الحوكمة الضريبية في تنمية وتحسين الإيرادات الضريبية من أجل دعم وتعزيز التنمية المستدامة في ليبيا. ولتحقيق أهداف البحث تم إعداد وتوزيع استبانة مخصصة لهذا الغرض تتكون من محاور أساسية نعتقد أنها تساعد على تحقيق أهداف البحث. أما عينة البحث فتتكون من (70) فاحص وموظف ضريبي بمصلحة الضرائب في عدد من إدارات الضرائب بالمنطقة الغربية في حين بلغ عدد الاستبيانات المستردة (60). أي ما نسبته (86%) من مجموع الاستبيانات الموزعة، وبعد تحليل البيانات التي تم تجميعها، واختبار فرضيات البحث من خلال استخدام المنهج التحليلي، تم التوصل إلى أن هناك دور إيجابي وفعال للحوكمة الضريبية في تنمية وتحسين الإيرادات الضريبية وإن تنمية وزيادة الإيرادات الضريبية يسهم في دعم وتعزيز التنمية المستدامة.  وخلص البحث إلى تقديم عدد من التوصيات التي من شأنها أن تؤدي إلى ضرورة الاهتمام بتطبيق الحوكمة الضريبية بالإدارة الضريبية بما يسهم في تنمية الإيرادات الضريبية من أجل دعم وتعزيز التنمية المستدامة.

    هدفت الدراسة إلى تحديد وبيان المشاكل والتحديات التي تواجه تحديد وربط وتحصيل ضرائب الدخل في ليبيا، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج الاستنباطي لاستنباط تلك المشاكل والصعوبات التي تواجه عملية تحديد وتحصيل ضرائب الدخل في ليبيا، كما تم استخدام المنهج التحليلي لتحليل البيانات التي تم جمعها عن طريق  صحيفة الاستبيان والتي وزعت على عينة الدراسة المتمثلة في فئة فاحصي الضرائب بإدارة ضرائب طرابلس، بالإضافة إلى إجراء بعض الاختبارات الإحصائية في تحليل واختبار فرضية الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من المشاكل والتحديات تعوق وتواجه تحديد وتحصيل ضرائب الدخل في ليبيا، وتتعلق هذه التحديات بالإدارة الضريبية و الظروف الأمنية والاقتصادية الحالية والتشريع الضريبي المتمثل في قانون ضرائب الدخل الليبي رقم 7 لسنة 2010م 

تبحث الدراسة في مدى القدرة على الحد من تطبيقات أنماط أساليب المحاسبة الإبداعية في ليبيا وانعكاساتها وخاصة في ظل التغيرات الحادثة على المستوى العالمي والمحلي. حيث تم تجمع البيانات باستخدام صحيفة استبيان واستخدام كل من الإحصاء الوصفي والاستدلال في تحليل البيانات ووفرت الدراسة دليل علمي على وجود علاقة بين أنماط التلاعب بالقوائم المالية ومصداقية القوائم المالية وعلى انعكاس أنماط أساليب التلاعب على القوائم المالية.

   يتمثل الهدف الأساسي لهذه الدراسة في التعرف على تأثير أنشطة المراجعة الداخلية متمثلة في (الرقابة وإدارة المخاطر والحوكمة) في الحد من ممارسات إدارة الأرباح، والوقوف على الأنشطة الأكثر تأثيراً من وجهة نظر المراجعين الداخليين العاملين في عدد من الشركات الصناعية العامة الليبية، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الاستقرائي وذلك نظراً لملاءمته لطبيعة الدراسة، كما استخدمت استمارة الاستبيان كأداة لجمع البيانات اللازمة من أفراد عينة الدراسة ، حيث تم توزيع عدد 60 استمارة، ولغرض تحليل البيانات واختبار الفرضيات تم استخدام برنامج (SPSS) الإحصائي، ونتيجة التحليل الوصفي للبيانات التي جُمعت، وبناء على الاختبار الإحصائي لفرضيات الدراسة توصل الباحثان إلى جملة من النتائج أهمها: وجود تأثير لأنشطة المراجعة الداخلية متمثلة في (الرقابة وإدارة المخاطر والحوكمة) في الحد من ممارسات إدارة الأرباح في الشركات الصناعية العامة الليبية.

لقد أصبحت الحاجة ماسة لخدمات وأنشطة المؤسسات المصرفية التجارية – بصفة خاصة -نظراً للدور البارز لهذه المؤسسات الاقتصادية وما تمثله من دعامة لتشجيع القطاعات الأخرى ونموها. لذا كان من الضروري توضيح تأصيلات وأدبيات " النموذج المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية ", وإدخال تجاربه التطبيقية ضمن المعارف التي يتزود بها المتخصص في مجالات العلوم الاقتصادية والمصرفية, وأيضا شريحة المتعاملين. يهدف أساساً إلى بيان أهم الجوانب التطبيقية لتنفيذ بعض العمليات المصرفية (سواء كانت مدرجة في فئة الخدمات المصرفية أو الأعمال الاستثمارية أو عقود التسهيلات الائتمانية)، وذلك بشكل يسمح بتكوين تصور مبدئي لدى القارئ الكريم عن ماهيتها (توصيفها الشرعي)، ومن تم أبراز الضوابط الشرعية التي يجب تحققها، والتطبيق السليم لها مع التركيز على البدائل المناسبة في حالة المخالفة. هذا كله باستخدام المصطلحات العلمية -ذات الصلة -والمنضبطة والمنسجمة مع ثرات أمتنا ومفاهيمها الشرعية. لذا تناول هذا الكتاب طبيعة العمليات المصرفية ومواردها المالية، وأيضا طرح أهم العمليات المصرفية وهي: الخزينة، الحسابات الجارية، الحسابات الاستثمارية، المقاصة، الأوراق التجارية، الحوالات النقدية والصرف الأجنبي، البطاقات الائتمانية، خطابات الضمان، الاعتمادات المستندية، بوالص التحصيل، الأوراق المالية، الصكوك الاستثمارية، وتأجير الصناديق الحديدية.