تهدف الدراسة الى التعرف على دور التعليم المحاسبي (عضو هيئة التدريس والمقررات والمناهج المحاسبية) في جودة أداء الخريجين من اقسام المحاسبة العاملين في الوحدات الاقتصادية، ولتحقيق هدف الدراسة تم الاعتماد على الاستبيان كأداة لتجميع البيانات، وكانت عينة الدراسة مكونة 20 عضو هيئة تدريس في كلية المحاسبة بجامعة غريان و41 خريج من اقسام المحاسبة العاملين في الوحدات الاقتصادية. وقد تم الاعتماد على اختبار (one sample t-test) والمتوسطات الحسابية لاختبار فرضيات الدراسة وذلك باستخدام البرنامج الاحصائي SPPS. تشير النتائج الى وجود دور للتعليم المحاسبي (عضو هيئة التدريس والمقررات والمناهج المحاسبية) في جودة أداء الخريجين من اقسام المحاسبة العاملين في الوحدات الاقتصادية.

هدفت الدراسة إلى تحديد مدى التزام المصارف الاسلامية في البيئة الليبية بالإفصاح عن مسؤولياتها الاجتماعية، ولتحقيق هذا الهدف تم فحص المواقع الاليكترونية والتقارير السنوية لعينة من المصارف الاسلامية من خلال استخدام طريقة تحليل المحتوى وبالاعتماد على مؤشر الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية. بخلاف ما هو متوقع، أظهرت نتائج التحليل مستوى منخفض جداً من الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية على الرغم من اعتماد المصارف الإسلامية على قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية التي توجب عليها الكشف عن معلومات المسؤولية الاجتماعية المتوافقة مع مبادئ الإسلام. بناء على هذه النتائج أوصى الباحث بضرورة تبني المصارف الاسلامية الليبية لممارسات الافصاح الاجتماعي، وتحديد الاسباب الكامنة وراء تدني مستوى الافصاح من خلال اجراء دراسات مستقبلية تجريبية ذات طابع وصفي.

ركزت هذه الدراسة على بيان أهم القضايا المتصلة بالاستصناع باعتباره من ضمن عقود المعاوضات المالية الهامة التي لها دوراً كبيراً في العمل المصرفي الإسلامي المعاصر، وذلك لما يوفره –كأداة مالية-من صيغة استثمارية/ تمويلية تلبي مختلف حاجات المستثمرين/ الممولين لإقامة مشروعات ذات عوائد حقيقية لها نفع على الاقتصاد الوطني. كما بينت الدراسة إمكانية التطبيق العملي للمعيار المحاسبي رقم 10 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وذلك بكل متطلباته الشرعية والفنية.

الكلمات المفتاحية: الاستصناع، الاستصناع الموازي، المالية الإسلامية.

      تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق مكاتب المراجعة لمتطلبات المعيار الدولي 220 لرقابة على جودة أداء المراجعة، وأثره على الممارسات غير المنظمة في المراجعة الناتجة عن ضغوط الوقت وضغوط الاتعاب، ولتحقيق هذا الهدف تم الاعتماد على الاستبانة الموجهة إلى عينة من المراجعين الخارجيين العاملين بالمكاتب الخاصة في مدينة طرابلس، وتم تجميع ثلاث وخمسين استبانة ومن خلال التحليل الاحصائي للبيانات التي تم تجميعها باستخدام برنامج الحزم الاحصائية SPSS تم التوصل إلى أن مكاتب المراجعة محل الدراسة تطبق متطلبات المعيار الدولي "220" للرقابة على جودة أداء المراجعة بنسبة 78.33% ، وأن هذه المتطلبات كان لها تأثير على الممارسات غير المنظمة في المراجعة بنسبة 71.5%، كما توصلت الدراسة أيضا أن متطلبات المعيار"220" لها تأثير على الممارسات غير المنظمة في المراجعة الناتجة عن ضغوط الوقت بنسبة 60.5%، والناتجة عن ضغوط الاتعاب بنسبة 78.8%. وأوصت الدراسة بأن على الجهات المنظمة للمهنة حث مكاتب التدقيق على تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتدقيق 220 لأهميته في التأثير على الممارسات غير المنظمة في المراجعة.

الكلمات المفتاحية:   المعيار الدولي 220 – المراجعة غير المنظمة – ضغوط الوقت- ضغوط الاتعاب .

هدفت الدراسة إلى تحديد دور المحاسبة البيئية في تعزيز جودة الإفصاح المحاسبي في البيئة الليبية وذلك من وجهة نظر الباحثين والأكاديميين في مجال المحاسبة من خلال الاعتماد على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية. ولقد تم إختبار فرضيات الدراسة عن طريق إستطلاع آراء عينة من أعضاء هيئة التدريس في أقسام المحاسبة في جامعة غريان والأكاديمية الليبية وجامعة طرابلس من خلال توزيع ثمان وثلاتين إستبيانا خضع ثلاتون منها للتحليل بإستخدام اسلوب التحليل الوصفي وإختبار الإشارة (Sign Test). أظهرت نتائج التحليل الإحصائي وجود أثر ذي دلالة إحصائية لتبني المحاسبة البيئية في توفير معلومات دقيقة ومفهومة عن الاثآر البيئية للمنظمة وذات مصداقية وقيمة تنبؤيه وقابلة للمقارنة يمكن الاعتماد عليها في إتخاذ القرارات. وبناءً علي هذه النتائج أوصى الباحثان بضرورة تبني منظمات الأعمال المحاسبة البيئية لما لها من اثر في دعم وتطوير جودة المعلومات المحاسبية.

على الرغم من قدرة منظمات الأعمال على تحقيق عوائد إقتصادية في المدى القصير من خلال قيامها بإنتاج السلع وبيعها دون الإهتمام بالبيئة، إلا أنها قد تصبح غير قادرة في المدى الطويل على تحقيق الأرباح؛ وذلك بسبب الأثار السلبية لأنشطتها الإقتصادية على البيئة، والتي قد تكون نتيجة لعدم كفاءة أساليب الإنتاج التي تستخدمها الأمر الذي يؤثر سلباً على أدائها الإقتصادي. وبالتالي، فإن إتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الضارة على البيئة أثناء عمليات الإنتاج ضرورة حتمية لإستدامة أعمالها التجارية. تهدف هذه الورقة إلى معرفة كيف يمكن للمحاسبة الإدارية البيئية أن تساعد منظمات الأعمال على إستدامة أنشطتها الإقتصادية، ولتحقيق ذلك أعتمد الباحث على المنهج المسحي لإستقراء الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث. لقد أظهرت نتائج المسح للدراسات العملية والنظرية أن تبني الأدوات المحاسبية المناسبة من قبل منظمات الأعمال من شأنه مساعدتها في تحديد وقياس التكاليف البيئية، كما يمكنها من مراجعة أدائها البيئي، بالإضافة إلى جعلها قادرة على التحكم في أدائها بحيث يكون متناغم مع أهدافها الإجتماعية والبيئية. علاوة على ذلك، فقد قدمت هذه الدراسة إطار نظري لشرح العلاقة بين تبني تقنيات المحاسبة الإدارية البيئية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال بيان الأثر المباشر وغير المباشر لأدوات المحاسبة الإدارية البيئية في تحسين الأداء البيئي والإقتصادي والإجتماعي للمنظمة الأمر الذي يؤهلها لتنفيذ أنشطتها الإقتصادية وفق المعايير البيئية والإجتماعية المقررة. إقتصر البحث على دراسة العلاقة بين تطبيق المحاسبة الإدارية البيئية وتحقيق التنمية المستدامة من الناحية النظرية دون التطرق للجانب العملي لهذه العلاقة حيث يتطلب ذلك وجود وحدات اقتصادية تتبنى المحاسبة الإدارية البيئية. لقد ساهمت هذه الدراسة في إثراء الأدب المحاسبي المتعلق بدور المحاسبة الإدارية البيئية في تحقيق التنمية المستدامة في البيئة الليبية من خلال الإطار النظري المقترح لتحديد الآليات المختلفة والتقنيات التي يمكن أن تتبنها منظمات الأعمال لموائمة أدائها البيئي والإجتماعي مع أدائها الإقتصادي.

الكلمات الرئيسية: المحاسبة الإدارية البيئية، التنمية المستدامة

تهدف الدراسة الى التعرف على دور الإفصاح البيئي في تحسين جودة المعلومات المحاسبية لتحقيق دوافع التنمية المستدامة. تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق اهداف الدراسة تم اجراء دراسة ميدانية من خلال استقصاء اراء عينة مكونة من المراجعين الخارجيين، وتم استخدام المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية والدلالة الإحصائية واختبار (one sample t- test) لاختبار الفرضيات. أظهرت نتائج الدراسة وجود دور ذو دلالة إحصائية للإفصاح البيئي في تحسين جودة المعلومات المحاسبية لتحقيق دوافع التنمية المستدامة.

  يهدف هذا البحث إلى معرفة وبيان دور الحوكمة الضريبية في تنمية وتحسين الإيرادات الضريبية من أجل دعم وتعزيز التنمية المستدامة في ليبيا. ولتحقيق أهداف البحث تم إعداد وتوزيع استبانة مخصصة لهذا الغرض تتكون من محاور أساسية نعتقد أنها تساعد على تحقيق أهداف البحث. أما عينة البحث فتتكون من (70) فاحص وموظف ضريبي بمصلحة الضرائب في عدد من إدارات الضرائب بالمنطقة الغربية في حين بلغ عدد الاستبيانات المستردة (60). أي ما نسبته (86%) من مجموع الاستبيانات الموزعة، وبعد تحليل البيانات التي تم تجميعها، واختبار فرضيات البحث من خلال استخدام المنهج التحليلي، تم التوصل إلى أن هناك دور إيجابي وفعال للحوكمة الضريبية في تنمية وتحسين الإيرادات الضريبية وإن تنمية وزيادة الإيرادات الضريبية يسهم في دعم وتعزيز التنمية المستدامة.  وخلص البحث إلى تقديم عدد من التوصيات التي من شأنها أن تؤدي إلى ضرورة الاهتمام بتطبيق الحوكمة الضريبية بالإدارة الضريبية بما يسهم في تنمية الإيرادات الضريبية من أجل دعم وتعزيز التنمية المستدامة.

    هدفت الدراسة إلى تحديد وبيان المشاكل والتحديات التي تواجه تحديد وربط وتحصيل ضرائب الدخل في ليبيا، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج الاستنباطي لاستنباط تلك المشاكل والصعوبات التي تواجه عملية تحديد وتحصيل ضرائب الدخل في ليبيا، كما تم استخدام المنهج التحليلي لتحليل البيانات التي تم جمعها عن طريق  صحيفة الاستبيان والتي وزعت على عينة الدراسة المتمثلة في فئة فاحصي الضرائب بإدارة ضرائب طرابلس، بالإضافة إلى إجراء بعض الاختبارات الإحصائية في تحليل واختبار فرضية الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من المشاكل والتحديات تعوق وتواجه تحديد وتحصيل ضرائب الدخل في ليبيا، وتتعلق هذه التحديات بالإدارة الضريبية و الظروف الأمنية والاقتصادية الحالية والتشريع الضريبي المتمثل في قانون ضرائب الدخل الليبي رقم 7 لسنة 2010م 

تبحث الدراسة في مدى القدرة على الحد من تطبيقات أنماط أساليب المحاسبة الإبداعية في ليبيا وانعكاساتها وخاصة في ظل التغيرات الحادثة على المستوى العالمي والمحلي. حيث تم تجمع البيانات باستخدام صحيفة استبيان واستخدام كل من الإحصاء الوصفي والاستدلال في تحليل البيانات ووفرت الدراسة دليل علمي على وجود علاقة بين أنماط التلاعب بالقوائم المالية ومصداقية القوائم المالية وعلى انعكاس أنماط أساليب التلاعب على القوائم المالية.